سابقه علني شدن فروش سؤالات به سال82 برمي‌گردد. آن زمان كه درگزارش تحقيق و تفحص مجلس از آزمون تخصصي وزارت بهداشت آمد: «آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت سال82 لورفت و فروشندگان حدود 500ميليون تومان به جيب زدند.» اين گزارش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خوانده شد. مسئولان ابتدا اين موضوع را كتمان مي‌كردند كه با پيگيري‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي به اثبات رسيد.
پس از آن نيز اين مشكل بروز كرد و اسفند88 و تنها چند ساعت پس از برگزاري آزمون دستياري خبري مبني بر تخلف و فروش سؤالات اين آزمون منتشر شد و مرضيه وحيددستجردي، وزير وقت بهداشت بعداز پيگيري موضوع، به‌علت احراز تخلف و فروش سؤالات اين آزمون را باطل اعلام كرد و همه عوامل مركز سنجش آموزش پزشكي از كار بركنار شدند. عليرضا زاكاني رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد طي نامه‌اي كه در روزنامه ايران نيز منتشر شد اعلام كرد: 3پرونده در دادسراي ناحيه يك تهران (شميرانات) پيرامون فروش سؤالات كنكور پزشكي و غيرپزشكي دانشگاه آزاد در سال۱۳۸۲ و سؤالات كارداني به كارشناسي اين دانشگاه در آبان همان سال به ضابطيت اداره آگاهي تهران تشكيل شده‌است. سال گذشته نيز خبر لو رفتن و فروش سؤالات كنكور كارشناسي ارشد «در روزنامه اعتماد» منتشر شد. بعد‌ها يك مقام سازمان سنجش خبر داده كه اين پرونده به وزارت اطلاعات رفته و اين وزارتخانه مشغول بررسي آن است.
فروش سؤالات و نمره در برخي مدارس
طي 3-2سال اخير خبرهايي مبني بر فروش سؤالات امتحاني و نمره شنيده مي‌شود. برخي پيش از برگزاري امتحان به برخي دانشآموزان سؤالات را مي‌فروشند و حتي در مواردي اندك ديده شده است كه پس از برگزاري امتحان به دانش‌آموزاني كه نمره پاييني گرفته‌اند اعلام شده كه نمره آنها زير 10ياكمتر از آنچه مورد نظرشان بوده شده است.
پدر يكي از دانشآموزان سال اول دوره دوم متوسطه در تماس با همشهري به يك پديده نادر و عجيب اشاره كرد و گفت: چند روز پيش يك نفر براي درس رياضي فرزندم تلفن زد و به پسرم گفت كه نمره تو زير 10 شده و اگر مي‌خواهي نمرات 19 شود بايد مبلغ 500هزار تومان بپردازي، براي نمرات پايين‌تر نيز نرخ ارائه كرد.
او افزود: فرزندم نيز بدون اطلاع من پس از توافق مبلغي را به‌حساب او واريز كرد و دركمال تعجب نمره مورد توافق روي برگه امتحاني درج شد. پدر يكي ديگر از دانشآموزان مي‌گويد چنين موضوعي براي فرزند من هم رخ داد پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، آنها ورقه امتحاني 2درس را در اختيار فرزندم قرار دادند و پاسخ را نيز به او گفتند و نمره‌اش به حد مطلوب رسيد.
چرا نمره فروشي؟
اين مسائل در برخي مدارس و آن هم تنها در بين برخي كساني كه شأن معلمي را زير سؤال برده‌اند، شيوع پيدا كرده است كه زاييده عوامل متعددي است، شايد دلايل اقتصادي بهانه اين كار اعلام شود اما اين نمي‌تواند دليل درستي باشد. البته متخلفان معمولا به سراغ دانش‌آموزاني مي‌روند كه نمره‌هاي پايين دارند و براي تحصيل در مقاطع بالاتر به نمره احتياج دارند. برخي خانواده‌ها نيز براي قبولي فرزندشان مجبورند چنين شرايطي را بپذيرند و مبلغ مورد نظر را بپردازند. به‌گفته مدير دبيرستان... وقتي آموزش و پرورش با كمبود نيرو روبه‌روست و دانشگاه فرهنگيان هم خروجي ندارد، طبيعي است نيروهايي به‌كار گرفته مي‌شوند كه نه دوره آموزشي مربوطه را طي كرده‌اند و نه گزينش آنها را تأييد كرده‌است.
نكته مهم اينكه مسئولان و مديران مدارس نظارتي بر عملكرد معلمان ندارند و با وجود اطلاع از برخي مسائل سعي مي‌كنند آن را ناديده بگيرند تا به اعتبار مدرسه و همكاران خود خدشه‌اي وارد نشود غافل از اينكه اين بر شاخه نشستن و بن بريدن است. البته خانواده‌هايي كه مبالغ درخواستي را مي‌پردازند نيز مقصرند.
در برخورد با نمره‌فروشان چه بايد كرد؟
يك كارشناس آموزش و پرورش معتقد است بايد موضوع احتمال فروش نمره و سؤالات توسط برخي متخلفان ريشه‌يابي و با آن برخورد جدي شود، به متخلفان تذكر داده شود و درصورت ادامه از كار بر كنار شوند زيرا معلم در جامعه ما داراي شأن و اعتبار خاصي است و مردم به آنها احترام مي‌گذراند و نبايد برخي با سوء استفاده از اين شغل شريف زيرميزي بگيرند. مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش در واكنش به اين موضوع تصريح كرد: با فروش احتمالي پرسش‌هاي امتحاني و نمره به‌شدت برخورد مي‌شود و به وضعيت چنين معلماني در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود. سيدرحيم ميرشاه‌ولد، معتقد است چون متخلفان به حيثيت آموزش و پرورش كشور خدشه وارد مي‌كنند هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست و درصورت بروز تخلفاتي در اين‌باره با توجه به نوع تخلف از تذكر كتبي و توبيخ تا اخراج از آموزش و پرورش پيش‌بيني شده است. خانواده دانشآموزان درصورت بروز چنين مسائلي مي‌توانند موضوع را به واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات منطقه آموزش و پرورش مراجعه و با ارائه مستندات، شكايت خود را مطرح كنند. موضوع درصورت تأييد واحد ارزيابي منطقه و بررسي و تأييد در هيأت تخلفات موجب صدور رأي مي‌شود. مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران نيز گفت: ما اين مسائل را به‌شدت پيگيري مي‌كنيم و خانواده‌ها مي‌توانند شكايت خود را همراه با مدارك به منطقه‌اي كه واحد آموزشي در آن واقع شده تسليم كنند. مديريت آموزش و پرورش شهر تهران روي هيچ تخلفي چشم‌پوشي نمي‌كند. اما نكته اينجاست آيا والديني كه براي فرزندشان نمره مي‌خرند حاضر به شكايت هستند؟ اينجاست كه يك آسيب جدي اجتماعي پنهان مي‌ماند و بايد راهي براي آن جست.
نظر شما